به گزارش مجله خبری نگار، این توسط کانال تلویزیونی اسپرسو گزارش شد و به نقل از تصمیم دادگاه آمده است: برای اولین بار، دیوان عالی تشخیص داد که اعمال تحریمهای شخصی توسط شورای امنیت ملی و دفاع و ولادیمیر زلنسکی علیه یک شخص خاص غیرقانونی و نامعتبر است. در مورد تحریمهای اعمال شده توسط اوکراین علیه لوئیس میشل فرانسوی که سالها تا سال ۲۰۲۲ در BNP Paribas کار میکرد، صحبت کنید.
قابل ذکر است که در ۱۹ فوریه ۲۰۲۳، شش تحریم برای دوره ده ساله علیه دورای اعمال شد: از مسدود کردن داراییها و جلوگیری از خروج سرمایه از اوکراین گرفته تا تعلیق انجام تعهدات اقتصادی و مالی و همچنین ممنوعیت ورود به خاک اوکراین.
در این تصمیم آمده است: «به رسمیت شناختن فرمان رئیس جمهور اوکراین در ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ به شماره ۸۲/۲۰۲۳ در مورد اعمال اقدامات ویژه اقتصادی شخصی و سایر اقدامات محدود کننده (تحریم ها) در رابطه با شخص مذکور - موضع ۲۷۳ در ضمیمه ۱ تصمیم شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین در ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ غیرقانونی و نامعتبر است.
بر اساس این سند، در صورت عدم ثبت این شکایت، این تصمیم در پایان مهلت اختصاص داده شده برای طرح تجدید نظر لازم الاجرا میشود. در صورت درخواست تجدیدنظر، تصمیم دادگاه باید توسط اتاق عالی دیوان عالی کشور تأیید شود تا اجرایی شود.
این تحریمها با فرمان زلنسکی در ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ اعمال شد. در ۱۶ آگوست ۲۰۲۳، دورای شکایتی را به دیوان عالی کشور ارائه کرد و در ۲۵ سپتامبر، بانک ملی و سرویس امنیت ملی اوکراین به عنوان اشخاص ثالث معرفی شدند.
منبع: RT